الكواشف الجلية لشبهات مختار الطيباوي ومخالفاته المنهجية (الجزء الخامس)
الرد على المحتار الطيباوي في تبريره لنفسه المنكرات والبلاوي !
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإني كنت كتبت عدة ردود تبين جهل مختار الطيباوي بأصول الشريعة، وتحريفه للقواعد والأصول، وكثرة الهذرمة والثرثرة بما هو خارج محل النزاع، مع التشبع بما ليس عنده، والعجب والغرور، مع ضحالة الفكر، وسقامة الفهم..
وقد علق بعض العارفين بحال الطيباوي من أهل بلده فذكروا عنه أموراً مخلة بالعدالة، وذكروا عنه مخالفات شرعية كإسباله ثوبه، وتخلفه عن صلاة الجماعة، وتخفيف لحيته ونحو ذلك من البلايا..
وفي ردودي عليه ذكرت علله الفكرية والعقدية والعلمية، وهم زادوا وذكروا جملة من علله العملية التطبيقية تأكيداً على ضلاله وانحرافه..
فكتب هذا الطيباوي الجهول ما يؤكد بعض ما رمي به، وبدل أن يتوب إلى الله جرى على عادته في الكبر والاستكبار بالإصرار على منكره، وضرب الأحكام الشرعية بحجة أنها مسائل خلافية!!
* * * *
ظن المحتار الطيباوي أنه انتصر على أهل السنة بنصره للشذوذ والبدعة، وأنه استطاع بهذرمته تعجيز أهل السنة عن نصرة الحق الذي دل عليه كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليه سلفنا الصالح رحمه الله..
وهيهات هيهات ، فالسنة باقية شامخة، وراية السلفية مرفوعة ولو حاول المبطلون ما حاولوا، ولو ثرثروا ما ثرثروا، ولو هذرموا ما هذرموا ..
وقد كشفت هذيانه، وأزهقت –بحول الله لا بحولي ولا بقوتي- باطله وإفكه هنا:
توضيح الصراط المستقيم في بيان علاقة البدعة بالعدالة والرد على الطيباوي ذي الفهم السقيم
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=17548
{ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}
{قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ}
{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}
* * * *
من بلاوي الطيباوي خلطه بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد!
استمر الطيباوي في حيرته كيف يضرب أهل السنة؟ فنسب إليهم أنهم يجعلون من المسائل الفقهية الاجتهادية حداً للسلفية!!
وهذا من مكر الطيباوي وتلبيساته، وإفلاسه من الحجج والبراهين، فإن المفلس يلجأ إلى التقول على خصمه ليظهر أنه أخطأ وخالف!!
فنحن بحمد الله ندعو للتمسك بمنهج السلف ، ونرجو من الله أن نكون ممن وفق لسلوك منهج السلف في جميع الأحوال، ولا ندعي العصمة، بل نسأل الله التوفيق والسداد والثبات على الرشد..
وليس في مقالاتي وردودي على الطيباوي إدانته بمسألة فقهية قط! ولا بدعته لأجل مسألة فقهية!
ولكن ذكر بعض الإخوة عنه أموراً تدل على ضعف تدينه، وأنه ليس من طلبة الحق والهدى، وذكروا أموراً مفسقة عند كثير من العلماء، فذكرت ما ذكره ذلك الأخ في تعليق لأخ آخر ليس إلا..
وبيان حال الطيباوي من حيث تدينه أمر هام حتى يعرف الناس نوعية الطيباوي الذين جمعوا بين التأصيل الفاسد، والدين الرقيق حيث لا يتقون الله في أمورهم العلمية والعملية ..
والفاسق متهم في دينه لذلك كان –في الأصل- مردود الرواية، مردود الشهادة..
وحتى يعلم علي الحلبي بمن يتكثر، وهل أمثال الطيباوي مؤتمنون على الدين وهم أهل فسق –بما فعلوا من معاصٍ-، وانحراف عقدي يتبين من مقالاته وردوده لا من الأمور الفقهية المحضة! فتنبه!!
فأنا لم أذكر من ضلالات الطيباوي في ردوده علي أي مسألة فقهية حتى يكثر الطيباوي من الجعجعة والتلبيس!
بل أنا كثير النكير على من يجعل بعض الاختيارات في المسائل الفقهية من علامات السلفي التي تميزه عن المبتدع! كقول بعضهم: إذا أردت أن تعرف أن الذي يصلي بجانبك من السلفيين فانظر: هل ينزل على يديه أم ركبتيه، وهل يقبض بعد الركوع أم لا؟ وهل يحرك إصبعه في التشهد أم يبقيه بلا حراك!!
ونحو ذلك مما ثبت هذا عن بعض من يشار إليهم بالبنان من أصحاب علي الحلبي بالأردن!!!
ومن حضر دروسي عرف هذا حق المعرفة، ودونك أشرطتي أيها الطيباوي في موقعي، فأنا أسجل جميع دروسي وأنشرها فتتبع ما فيها لتتعلم دينك!! فلست ممن يخاف من تسجيل دروسه يا أيها المحتار الطيباوي!!
ولكن حتى لا أخلي المقام من فائدة فأقول: إن علي حسن والطيباوي وعماد طارق العراقي وأشباههم من رواد الفتنة الجديدة والتي يتزعمها علي الحلبي لا يدركون إلى الآن الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، فيخلطون بينهما خلطاً عجيباً ومريباً!
فيقول الطيباوي: «...جعل المسائل الفقهية الخلافية من حد السلفية..» ومثل لها بإسبال الثياب! وصلاة الجماعة! وتخفيف اللحية! مع أنها من مسائل الخلاف وليست من مسائل الاجتهاد!
فالمسألة لها قسمة ثلاثية :
القسم الأول: مسائل إجماعية .
القسم الثاني: مسائل خلافية فيها راجح ومرجوح والدليل فيها ظاهر .
القسم الثالث: مسائل اجتهادية الأدلة فيها متكافئة، والاجتهاد فيها سائغ ..
الغلط في قول بعض الناس: [ إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص 210) : [وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها]
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين(3/ 300) : [وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ ...، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها].
وقال الشوكاني –رحمه الله- السيل الجرّار (4/58) : [هذه المقالة -لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفناك، والمنـزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة]
وقد قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات(4/141) ينعى حال أشباه عماد طارق من مميعة الجرح والتعديل : « وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظراً آخر... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلفٌ فيها، فيجعل الخلاف حجةً فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليلٍ يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً، وما ليس بحجةٍ حجةً، حكى الخطابي فى مسألة البِتْع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريـم خمر العنب، واختلفوا فيما سواه، حرمنا ما اجتمعوا وأبحنا ما سواه. قال: وهذا خطأٌ فاحشٌ وقد أمر الله تعالـى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله فى الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها، قال: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين، هذا مختصر ما قال، والقائل بهذا... قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه...»
وانظر هنا:
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=15803
* * * *
ذكر الطيباوي قضية الرقية في مقاله مع أني لم أذكرها في كلامي! وإن كان يحتج بسكوتي على من ذكرها، أو قولي لأكثر من معلق على كلامي «جزاكم الله خيراً»، فلا يدل ذلك على إقراري لكل ما ذكر سابقاً، ولأنها مسألة تحتاج إلى مزيد توضيح فلم أذكرها ولم أقرها، ولكن ذكرت اتهاماته لك بتشذيب اللحية وإسبال الثوب وترك الجماعة وهذا مما ثبت عنك، بل مما اعترفت به أنت! لكن اعتذرت له بالمعاذير!!
فلم يكن مني أخذ عن مجاهيل أو غير ثقات كما يزعمه الطيباوي هداه الله ..
ولم أذكره لأدلل على أنك ضال مبتدع، فهذا لا أحتاج إليه بذكر بعض المسائل الفقهية، بل يكفي ما ظهر من فساد منهجك في مقالاتك الرَّديَّةِ!
وأنا لا أحتاج في الرد على الطيباوي لذكر فسقه أو معاصيه فهي ظاهرة في ردوه، فالكبر ظاهر جداً، والغلو في الطعن في السلفيين أمر بارز في كتاباته، والكذب والتلفيق والتقول على مخالفيه أمر معلوم عندي من ردود الطيباوي، أما التأصيلات الفاسدة، والقواعد البدعية فكثيرة، وقد كشفت كثيراً من ذلك في ردودي على الطيباوي لمن أراد الحق والهداية..
فبلاويه المنهجية والعلمية كافية في إسقاط الطيباوي، والتحذير منه، والحذر من تلبيساته ومخالفاته ..
ولكن أنبه إلى عدة أمور:
أولاً: التفريق بين مسائل الخلاف والاجتهاد ، وقد سبق ذكره.
ثانياً: صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، بل هو قول الجمهور، بل قد نقل البغوي وابن القيم الإجماع على وجوبها ...
وقد بينت ذلك في مقالي:
بعض النقولات المفيدة والعجيبة حول صلاة الجماعة
http://otiby.net/makalat/articles.php?id=234
والمريض معذور أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين..
ثالثاً: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسبال من المخيلة)) فهذا نص في أن جميع أنواع الإسبال المتعمد فهو داخل في الخيلاء، فمن لبس للخيلاء فإنه متعرض للوعيد مضاعفاً ..
بل لو لبس ثوبه إلى نصف الساق قاصداً الخيلاء فقد ارتكب كبيرة..
لذلك فالقول بأن إسبال الثوب كبيرة من الكبائر ولو لم يقصد الخيلاء كان هو الصواب ولو خالف من خالف، فلا اجتهاد مع النص والنص قد ثبت في أن كل إسبال فهو مخيلة ..
وأما تساهلك في تطويل سراويلك فأمر غير محمود لا سيما إذا كان بإمكانك تقصيره بحيث لا يكون مسبلاً خير لك في دينك، وأبعد عن اتهامك بمقارفة كبيرة ..
والناظر في كبرك وعجبك بنفسك في مقالاتك، ثم يشاهد إسبالك إن كان مستمراً لا يشك في خيلائك، فاحذر من أمراض القلوب فهي خفية يا طيباوي!!
رابعاً: ولسنا نبدع العلماء السلفيين، ولا نضللهم إذا اجتهدوا فأخطؤوا، بل نحترم علماء السنة، وَنُجِلُّهم، ولا نُشَهِّر بهم، ولا نتخذ خطأهم ذريعة للطعن فيهم..
* ولا نخلط بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد بل نضع المسائل في موضعها الصحيح..
فمن خالف الدليل –في مسائل الخلاف- أنكرنا عليه، وألزمناه بالصواب مع الاعتذار لمن أخطأ من المجتهدين والمتأهلين ..
* * * *
الطيباوي والصوفية!
ذكر الطيباوي قضية اتهامه بالتصوف! وهذا مما لم أعلمه عنه سابقاً، ولا عمن اتهمه به!!
ولكن لفت انتباهي أمر عجيب!
فقد نفى الطيباوي عن نفسه تهمة التصوف! وأنه لم يدخل زاوية بطيوة! لكنه قال أمراً غريباً يدل على أن هذا الطيباوي محتار غريب الأطوار!!
حيث قال: [كنت سأتشرف بالدراسة في هذه الزاوية، ولو أنهم طرقية، لأنه كان من شيوخها الرجل الفاضل و المؤرخ النابغ: الشيخ المهدي البوعبدلي، العضو الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ العهد الاستعماري ـ رحمه الله وقد كانت له دراسة واسعة في التاريخ، و يملك مخطوطا نادرا لصحيح البخاري كما له اطلاع واسع في الفقه، أدركته، ولكن في آخر حياته كان مشغولاً].
يتشرف الطيباوي بالدراسة عند الطرقية المبتدعة الضلال لأن أحد شيوخها عالم من جمعية علماء المسلمين!! ولأنه يملك مخطوطة لصحيح البخاري!!
هل هذا كلام طالب علم؟!!
معلوم أن الصوفية الغلاة أصحاب وحدة الوجود كانوا يمتلكون «المصحف» كتاب الله! ويمتلكون «صحيح البخاري» ويتبركون بقراءته عند النوازل!!
فعجباً لهذا الطيباوي يتبرأ من الصوفية وكان ليتشرف بالدراسة عند الطرقية –كما ذكر ذلك الطيباوي نفسه!-لأن أحد شيخ زاويتهم كان مؤرخاً واسع الاطلاع في الفقه عنده صحيح البخاري!!
وهو قد أدرك المهدي بن أبي عبدالله البوعبدلّي (توفي عام1992) لكن المهدي كان مشغولاً!! فلم يستفد الطيباوي منه!
فهنيئاً لكم شيخكم الطيباوي صاحب العجائب والبلاوي!!
وذكرني كلامه هذا بكلام ابن صياد! الذي تبرأ من كونه الدجال ثم يزعم أنه يعرف مكانه ويتمنى لو يكون مكانه!!!
والله المستعان..
تنبيه: لم تتوفر لدي ترجمة وافية عن المهدي البوعبدلي، وهو من الجيل الثاني من جمعية علماء المسلمين بالجزائر والتي فيهم الأشاعرة ونحوهم من أهل الانحراف العقدي، وللمهدي كلام جيد عن السلفية لكنه ليس وافياً، ولا نستطيع الحكم عليه من خلاله، وكان والده أبو عبدالله مؤسس زاويتهم وكان لغوياً مؤرخاً أيضاً، ومن مؤسسي جمعية علماء المسلمين!، وله ورد ما زال إلى الآن فيه الشرك والخرافة، ويجيز بالطريقة الدرقاوية الصوفية المشتلمة على وحدة الوجود، ومدح الطريقة الشاذلية وزعم أنها على الكتاب والسنة!! ..
وما زال التصوف إلى الآن في تلك الزاوية ، ولكن لا أدري عن عقيدة المهدي نفسه، هل تخلص من عقائد الصوفية أم كان معهم على عقيدتهم؟ فالله أعلم ..
فهذا يحتاج إلى بحث وتحرير .
* * * *
أما مرض بدنك فلا نشمت بك، ولكن ندعو الله أن يهديك من زيغ قلبك، وانحرافه عن الحق والصواب، ونسأل الله أن يشفي قلبك من مرض الشبهات..
فهو أولى بالدعاء بالشفاء من سقم البدن، ولكن أسأل الله أن يشفيك من جميع أمراضك، وأن يهديك سواء السبيل..
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد