مخافة أن يناله العدو

[إبراهيم زياني]

فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - السفر بالمصاحف إلى أرض العدو

- ص 155 - قوله : ( باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ) سقط لفظ " كراهية " إلا للمستملي فأثبتها ، وبثبوتها يندفع الإشكال الآتي . </SPAN>

قوله : ( وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله ) هو ابن عمر ( عن نافع عن ابن عمر ) وتابعه ابن إسحاق عن نافع . أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه ولفظه " كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ، وقال الدارقطني . والبرقاني : لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر . وأما متابعة ابن إسحاق فهي بالمعنى لأن أحمد أخرجه من طريقه بلفظ نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو " والنهي يقتضي الكراهة لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم .

قوله : ( وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن ) أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه ، وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم ، وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري . وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ، فيجوز في تلك دون هذه ، والله أعلم .

ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك وهو بلفظ : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد " مخافة أن يناله العدو " رواه ابن وهب عن مالك فقال : خشية أن يناله العدو وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال قال مالك أراه " مخافة " فذكره ، قال أبو عمر : كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير ، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه ; وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها ، وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه ، وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا كما تقدم ، وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ، ومسلم من طريق أيوب بلفظ " فإني لا آمن أن يناله العدو " - ص 156 - فصح أنه مرفوع وليس بمدرج ، ولعل مالكا كان يجزم به ، ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه . قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضا مطلقا ، وفصل أبو حنيفة ، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما . وقال بعضهم كالمالكية ، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن : فمنع مالك مطلقا ، وأجاز الحنفية مطلقا ، وعن الشافعي قولان ، وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه ، وبين الكثير فمنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات ، وقد سبق في " باب هل يرشد " بشيء من هذا . وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك .

( تنبيه ) :

ادعى ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ ، وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله : وكذلك يروى عن محمد بن بشر إلخ ، قال : وإنما احتاج إلى المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث : مخافة أن يناله العدو ، ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري انتهى . وما ادعاه من الغلط مردود ، فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه بقوله كذلك ، وليس كما قال لأنه أشار بقوله " كذلك " إلى لفظ الترجمة كما بينه من رواية المستملي ، وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال ، فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشر ، ومتابعة ابن إسحاق له إنما هي في أصل الحديث لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل القرآن .