التعليق الرزين على تحقيق الدكتور عبد الله البخاري لكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين

[أسامة بن عطايا العتيبي]

الحلقة الثالثة من التعليق الرزين على تحقيق الدكتور عبد الله البخاري لكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقبل الدخول في الملاحظات على تخريجه لرقم(2) أزيد شيئا في قضية عاصم بن أبي النجود، فالدكتور البخاري كان يضعف روايته عن زر وعن أبي وائل عام1414هـ، ثم يظهر أنه مع طلب العلم فَهِم الموضوع، وصحح خطأه، فصار يحسن حديثه، حيث قال في رسالته الماجستير(ص/123) عند تخريج رقم(6) : «بل هو صدوق يهم، وضعفه الخفيف في الحفظ لا ينزله عن درجة الحسن، قال الذهبي: «هو حسن الحديث» ووصفه أيضا بأنه دون الثبت، صدوق يهم..»، وقال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون». انتهى المقصود من كلام الدكتور البخاري. علما بأن الرواية التي يتكلم عنها من طريق عاصم عن زر بن حبيش!
فهذا من رد عبدالله البخاري على عبدالله البخاري!
والعجيب أنه مع إخراجه الكتاب في طبعة جديدة بعد رسالة الماجستير بـ11 سنة لم يصحح هذه الأخطاء الفتاكة!
فلينتبه الدكتور وليستفد من هذه الملاحظات، وليصحح أخطاءه.

ومن الملاحظات التفصيلية على تحقيق الدكتور عبد الله البخاري لكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين:

رقم(2) تخريجه لمرسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رغب عن سنتي فليس مني».

الملاحظات على تخريج الدكتور البخاري:
1- قال «مرسل» ولم يحكم على متنه كما فعل في رقم(1)، وما فعله في الطبعة القديمة أجود حيث قال: «مرسل والحديث صحيح».

وفي طبعته القديمة لم يضعف سنده سوى ذكر الإرسال مع أنه من طريق الإمام محمد بن وضاح وهو يضعفه! لكن الحمد لله أنه لم يفعل!

2- عزوه الحديث لعبدالرزاق في المصنف(11/رقم20568)! وهو ليس في المصنف وإنما في الجامع لمعمر، وهو مطبوع في آخر المصنف، مع أن الجامع كتاب مستقل لمعمر على الصحيح وليس من المصنف، وإنما هو من رواية عبدالرزاق عن معمر، فلا يعزى لعبدالرزاق لكون الحديث ليس من أحاديث المصنَّف!

وأما عزو السيوطي له في المصنف فهو محل نظر، لأن الحديث موجود في جامع معمر وليس في المصنف.
فإن قال قائل: لعل الدكتور البخاري يرى أن الجامع لعبدالرزاق، لا سيما وأن السيوطي عزاه لعبدالرزاق!
فيقال: هذا ليس صحيحاً، فالدكتور البخاري يظهر أنه كان لا يفرق بين المصنف والجامع، لكنه لما درس في مرحلة الماجستير وتعلم عرف هذه الحقيقة، لذلك من مصادره في رسالته الماجستير في دراسة مرويات أبي عبيدة عن أبيه «كتاب الجامع لمعمر»، وعزا إليه وانظر على سبيل المثال حديث رقم(3) في رسالته في باب المرء مع من أحب!
فهذا أيضاً من رد عبدالله البخاري على عبدالله البخاري!

والمشكلة أنه في الطبعة الجديدة من تحقيقه لأصول السنة لم يصحح هذا الخطأ، وقد كرره كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

3- ذكر من شواهد الحديث حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعزاه للإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة والطحاوي في المشكل وابن خزيمة في صحيحه والخطيب في الفقيه والتاريخ واللالكائي في أصول السنة ولم يذكر درجته!
والحديث صحيح على شرط البخاري، بل أصل الحديث في صحيح البخاري.كتاب الصوم. باب صوم يوم وإفطار يوم(رقم1978)، وفي كتاب فضائل القرآن. باب في كم يقرأ القرآن(رقم5052)، وليس فيه موضع الشاهد، لكن عزاه غير واحد من العلماء للبخاري في صحيحه بناء على أن أصله في البخاري.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي

14/ رمضان / 1439 هـ