لاتُقاطَع بضائع الكفار إلَّا إذا أمر وليُّ الأمر

[أم عمار السلفية]

[لا تُقاطَع بضَائع الكفَّار إلا إذَا أمر وليُّ الأمر]
[العلامة الشيخ صالح الفوزان ]
حفظه الله

يقول فضيلة الشيخ ـ وفقكم الله ـ يكتب في الصُّحف في هذه الأيام ، الدَّعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها ومن ذلك ما كُتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أنَّ علماء المسلمين ، يدعون إلى المقاطعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأنَّ الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام وأن صاحبه فاعل لكبيرة وأنه معين لهؤلاء على قتال المسلمين ، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها وهل يثاب الشخص على هذا الفعل ؟

الشيخ ـ حفظه الله ـ :
أولا :أطلب صورة منه أو قصاصة من هذه الجريدة لهذا الكلام الذي ذكره هذا السائل .
ثانيا : هذا غير صحيح فالعلماء ما أفتوا بتحريم شراء السلع الأمريكية !! .السلع الأمريكية مازالت تورَّد وتباع في أسواق المسلمين ، وما هو بضار أمريكا إذا ما شريت منه من سلعة ، ما هو بضارها هذا .لا تقاطع السلع إلا إذا أصدر ذلك ولي الأمر ؛ إذا أصدر ولي الأمر منعا ومقاطعة لدولة من الدول فيجب مقاطعتها ، أمَّا مجرد الأفراد اللي بسوون هذا أو يفتون بالتحريم (هذا تحريم ما أحل الله ) ما يجوز . اهـ