[سلسلة] حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (الحلقة الثالثة) للشيخ ربيع حفظه الله

[أم سمية السلفية]

وأنا أسوق باختصار تلك الآثار التي نُسبت إلى الصحابة رضوان الله عليهم:


1- ما نسب إلى أبي بكر الصديق  من إحراقه الحديث.

قال الحافظ الذهبي- رحمه الله-:
" وقد نقل الحاكم فقال: حدثني بكر بن محمد الصيرفي بمرو، أنا محمد بن موسى البربري، أنا المفضل بن غسان، أنا علي بن صالح، أنا موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن، عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة:
"جمع أبي الحديث عن رسول الله  وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيراً، قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها، فدعا بنار فحرقها، فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذاك".( 22)
ثم تعقب الحافظ الذهبي هذه الرواية المنكرة قائلاً: "هذا لا يصح "،وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله- :" هذا غريب من هذا الوجه وعلى بن صالح لا يعرف"( 23) .
والأمر كما قالا وأشد لأمور:
1- كيـف يكتب أبو بكر الصديق هذا المقدار من الحديث، وهو يعلم أن رسول الله قد نهى عن كتابة الحديث؟، وكيف لم تنبهه عائشة -رضى الله عنها-؟، حاشاهما من مخالفة رسول الله .
2- أين أبو بكر من رسول الله  حتى لا يروي عنه إلا بوسائط؟، وإذا كان بعض الأحاديث رواها عن رسول الله  وبعضها بوسائط؛ أفما كان في استطاعته أن يميز بينهما، فيبقى ما سمعه من رسول الله مباشرة، ويحرق ما كان عن هؤلاء الوسائط التي يشك في أمانتها وثقتها ثم يروي ما سمعه من رسول الله  أداء للأمانة؟.
3- والحقيقة أن هؤلاء الشاغبين على سنة رسول  لا يرضيهم نقل سنة رسول الله  رواية ولا كتابة، ولهذا تراهم يتعلقون بأوهى من بيوت العنكبوت من الروايات وبسلوك المسالك الوعرة في الاستدلالات لنسف ما هو أرسخ من الجبال الراسيات.
وأخيراً لو سلمنا جدلاً بصحة هذه الرواية لما كان إلا حجة على هؤلاء الثائرين على سنة رسول الله ؛ إذ أن أبا بكر لم يقل إني كتبت هذه الأحاديث بعد أن نهى رسول الله  عن كتابة حديثه، وإنما علّل الإحراق بعدم ثقته بمن روى عنهم، وهذا إنما يدل على تحريه وتثبته في رواية حديث رسول الله  وهذا أصل أصيل عند الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان وأهل الحديث والأئمة العظام.
4- هذه الرواية في إسنادها من لم أقف له على ترجمة بعد بحث في عدد من المصادر، ولم تذكرهم المصادر التي وقفت عليها في تراجم شيوخهم ولا تلاميذهم، شيخ المفضل بن غسان علي بن صالح وتلميذ موسى بن عبد الله بن حسن، لم أقف له على ترجمة، ومثله إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي فلم أقف له على ترجمة ولم يذكر في ترجمة شيخه القاسم بن محمد ولا في ترجمة موسى بن عبدالله بن حسن. فكل من المفضل بن غسان وعلي بن صالح وإبراهيم بن عمر بن عبيد الله، لم أقف لأحد منهم على ترجمة.
5- في إسنادها محمد بن موسى البربري إخباري، قال فيه الذهبي: "قال الدارقطني: ليس بالقوى"، وأقره الذهبي والحافظ ابن حجر( 24).
6- وفي الإسناد موسى بن عبدالله بن الحسن وثقة ابن معين، وقال البخاري: "فيه نظر" ( 25). وقد ثبت عن أبي بكر الصديق كتابة الصدقات وهي من السنة وسيأتي ذكر ذلك.


2- ما نسب إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-.

وروى ابن عبد البر بإسناده إلى يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب  أراد أن يكتب السنـة ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب في الأمصار: " من كان عنده شيء فليمحه"(26 ).
وإسناده ضعيف يحيى بن جعدة لم يدرك عمر.
وعنه أثر آخر من طريق عروة بن الزبير، وإسناده منقطع؛ لأن عروة أيضاً لم يدرك عمر ، وفي الأثر طول وفيه أنه استفتى الصحابة في كتابة السنة فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء" ( 27).
وهو إن صح يدل على أن الصحابة كانوا يرون جواز كتابة السنة، ففيه رد لقول محمد صدقي إن الصحابة نهوا عن كتابة السنة وأمروا بإحراق ما كتبوا. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كتابه في الصدقات وغيرها وسيأتي ذكر ذلك.


3- ما نسب إلى علي - رضي الله عنه-.

وروى بإسناده إلى جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال سمعت علياً يخطب يقول:
" أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا محاه فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم " ( 28).
وإسناده ضعيف فيه جابر الجعفي ضعيف رافضي يقول بالرجعة، ثم إن علياً لم يقل إن الله نهى عن ذلك أو نهى عنه رسوله ثم ليس فيه نهي عن كتابة سنة رسول الله  وإنما علل ذلك بتتبع الناس لكلام علمائهم.
وكيف ينهى عن كتابة سنة رسول الله ، وهو قد كتب منها واحتفظ بما كتبه ولم يمحه ولم يحرقه.


4- ما نسب إلى أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه-.

وروي بإسناده إلى أبي نضرة قلنا لأبي سعيد الخدري : "لو أكتبتنا الحديث فقال: "لا نكتتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينـا ".
وبإسناد آخر عن أبي نضرة قلت لأبي سعيد: ألا نكتب ما نسمع منك قال:" أتريـدون أن تجعلوها مصاحف؟! إنّ نبيكم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ".
وهذان الأثران ثابتان عنه وله أثر ثالث ضعيف بلفظ:"أردتم أن تجعلوه قرآنا"( 29).
فنرى أبا سعيد  لا يحتج بحديثه الذي رواه عن النبي  في النهي عن كتابة الحديث وإنما يبدي وجهة نظره حثاً منه على الحفظ في الصدور كما هي عادة كثير من الصحابة.


5- ما نسب إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه-.

روى أبو داود بإسناده إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب(30 ) قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنساناً أن يكتبه فقال له زيد:
" إنَّ رسول الله  أمرنا أن لا نكتب شيئاً من حديثه فمحاه".
وإسناد هذه الرواية ضعيف، قال أبو حاتم في المراسيل: "رواية المطلب عن زيد بن ثابت مرسلة".
وقال الحافظ ابن حجر فيه: " ثقة كثير الإرسال والتدليس" .
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوماً يكتبون، وهو لا يدري، فأعلموه فقال:
" أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم"( 31).
أقول:
أ- الظاهر أن الشعبي لم يدرك زيد بن ثابت فقد قال ابن أبي حاتم لأبيه:" هل أدرك الشعبي أسامة -يعني أسامة بن زيد- قال:" لا يمكن أن يكون الشعبي سمع من أسامة هذا - يعني حديثين سبق ذكرهما- وأسامة توفى سنة أربع وخمسين وزيد بن ثابت توفى قبله سنة خمس وأربعين وقيل ثمان وقيل إحدى وخمسين" ( 32).
ب- على فرض صحة هذا الأثر فإنه لم يقل فيه إن رسول الله  نهى عن الكتابة.
وإنما خشي أن يكون قد وهم فيما حدثهم به، ونفهم منه أنه لو كان متأكداً من ضبطه لأقرهم على الكتابة، وقد روى زيد عن رسول الله  حديثاً كثيراً يبلغ اثنين وتسعين حديثاً( 33).
وكان يكتب مراسلاته  إلى الملوك (34 ) فيبعد منه أن يكون ممن يرى عدم كتابة حديث رسول الله .


6- ما نسب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه-.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتاباً كبيراً، فقال: "ائتني بكتبك فأتيته بها فغسلها" (35 )، في إسناده طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ.
فعلى فرض صحة هذا الأثر فإن أبا موسى  لم يحتج على عمله هذا بآية ولا حديث ويبدو أن وجهة نظره كغيره يفضل الحفظ على الكتابة.


7- ما نسب إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-.

وروى بإسناده عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال، قال:" أُتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها، ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت، ثم قال: أذكّر بالله رجلاً يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم إنها بدار هند لابتلغت إليها، بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون" ( 36).
1- في هذا الإسناد الأعمش وهو مدلس وقد عنعن وقد ذكر الذهبي في ترجمة الأعمش أنه يدلس عن الضعفاء من حيث لا يدري وإنما يتغاضى عن عنعنته إذا روى عمن أكثر عنهم كأبي وائل وإبراهيم وأبي صالح ( 37) .
2- ليس في هذه الرواية أن في هذه الصحيفة حديث رسول الله . إذ يحتمل أن يكون ما فيها من حديث بني إسرائيل وكيف يعتقد في حديث رسول الله إنه مصدر هلاك؟ وهو يعلم أنه مصدر نجاة لأنه لا يزيد المسلمين إلا ربطاً بكتاب الله وفقهاً فيه.
وروى ابن عبد البر بإسناده عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:" أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها، وساق كلاماًً إلى أن قال: فقلنا هذه صحيفة فيها حديث حسن، فقال: يا جارية هات الطست واسكبي فيه ماء قال: فجعل يمحوها بيده ويقول  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ (يوسف: 3)، فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثاً عجباً فجعل يمحوها، ويقول: إن هذه القلوب أوعيـة فاشغلـوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره"( 38).
قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلهذا كره عبد الله النظر فيها".
أقـول:
1- إن ما قاله أبو عبيـد هو الأمر الذي ينبغي أن يحمل عليه عمل ابن مسعود، وقد سبق ابن مسعود إلى إنكار النقل من كتب أهل الكتاب رسول الله  حيث أنكر على عمر  ما كتبه من التوراة وقال  ".. لو كان موسى حياً ما وسعه إلا إتباعي".
2- إن ابن مسعود من كبار أصحاب رسول الله  وقد روي عنه ثمان مائة حديث وثمانية وأربعون حديثاً اتفق الشيخان على أربعة وستين حديثاً، ولم يقل:" إن رسول الله  نهى عن كتابة حديثه".
وعلقمة والأسود من كبار أصحابه وقد أخذوا عنه كثيراً من حديث رسول الله .
فمن المستبعـد جـداً أن يقول لهما أو لغيرهما :"لا تشغلوا قلوبكم بسنة رسول الله ".
ومن المستبعد أن يرفض النظر في صحيفة فيها حديث رسول الله  ثم يغسلها، فالأمر -والله أعلم- كما قال أبو عبيد.


8- ما نسب إلى عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما-.

وروى الخطيب بإسناده إلى ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: أنه كان ينهى عن كتابة العلم، وقال: "إنما ضل من قبلكم بالكتب"(39 ) .
1- وفي هذا الإسناد ابن جريج يدلس ويرسل وقد عنعن في هذا الإسناد فهو ضعيف.
2- وهذا الكلام المنسوب لابن عباس ليس فيه النهي عن كتـابة حديث رسول الله  وإنما فيه النهي عن الكتابة التي قد يدخل فيها كتابة الإسرائيليات.
3- سيأتي عن سعيد بن جبـير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه، وقد روى مسلم بإسناده إلى ابن عباس أنه دعا بقضاء علي فكتب منه وأنكر منه.


9- ما نسب إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: "كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفياً فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه"( 40).
إسناده صحيح لكن ليس في كلام سعيد أن ابن عمر نهى عن كتابة حديث رسول الله  وإنما هو توقع من سعيد.
فلا متعلق فيه لمن يرجف بنهي الصحابة عن كتابة سنة رسول الله .


10- ما نسب إلى أبي هريرة -رضي الله عنه-.

روى الدارمي بإسناده إلى الأوزاعي عن أبي كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول:" نحن لا نكتب ولا نكتب". رواه الخطيب في تقييد العلم من طريقين عن الأوزاعي بالإسناد المذكور تارة بلفظ:" لانكتَم ولا نُكتب" وتارة بلفظ"لا يكتم ولا يكتب"( 41).
وفي النفس شيء من سماع الأوزاعي من أبي كثير، وفي المتن اضطراب كما ترى.
وعلى فرض صحته عن أبي هــريرة فليس فيه حجة؛ لأنّه لم يرو فيه نهياً عن رسول الله .
وكونه لا يكتب ولا يكتب فيحتمل أن يذكر نعمة الله عليه بالحفظ استجابة لدعوة رسول الله  فلا يحتاج أن يكتب الحديث بنفسه ولا يحتاج إلى أحد يكتب له حتى لو سمعه من غير رسول الله .
ويحتمل أنه لا يدع أحداً يكتب عنه الحديث حملاً للناس على الحفظ.
ولا يجوز أن يقال إنه لا يجيز كتابة حديث رسول الله  وهو يعلم ويروي عن رسول الله  أنه قال:" اكتبوا لأبي شاه".
وهو يحدث أن عبد الله بن عمرو كان يكتب عن رسول ، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله-.
والناظر في هذه الآثار يتضح له ما يأتي:
1- أن هؤلاء الصحابة الذين نقلنا أقوالهم ومواقفهم لم يقل أحد منهم: إن رسول الله  نهى عن كتابة حديثه أو حرمها.
2- أن هذه الآثار غالبها لا يثبت، وما يثبت منها فليس فيه حجة لهؤلاء المشوشين على المسلمين الذين يريدون أن يهدموا سنة رسول الله  أو يريدون التهوين من شأنها.
3- أن بعضهم يحتمل أن يكون إنكارهم إنما هو على من يكتب الإسرائيليات لا على من يكتب سنة رسول الله .
4- وبعضهم يريد حمل الناس على حفظ سنة رسول الله .
5- يدرك القارئ مدى جرأة هذا الرجل على هذا القول الفظيع عن الصحابة: "إنهم لم يكتبوها وأمروا بإحراق ما كتبوه منها كما في الروايات التي صحت عنهم".
فأين هي الروايات التي صحت عنهم جميعاً كما يوهم كلامه؟.
ثم يزداد القارئ عجباً من رجل لا يقبل من حديث رسول الله إلا المتواتر العملي ويرد المتواتر القولي ويرد أخبار الآحاد ولو كانت في الصحيحين وتلقتها الأمة بالقبول.
ثم يحتج بآثار رويت في غير مصادر السنة وأهلها لم يلتزموا في مصادرهم الصحة ولا الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي . ومن هذه الآثار ما لا يثبت وما ثبت منها ليس فيه دلالة على ما يدعيه.