أسئلة شيخنا أسامة للعلامة عبيد الجابري حفظهما الله حول الإنتخابات العراقية

[إبراهيم زياني]

وقال شيخنا أسامة العتيبي حفظه الله :
جزاكم الله خيراً

وجزى الله الشيخ عبيداً خير الجزاء على ما تكلم به ..

وأما ما أعتقده صواباً في قضية الانتخابات فهو ما تضمنه جوابي في :


« الأجوبة المدنية عن الأسئلة الاسكندنافية ».


http://otiby.net/makalat/articles.php?id=262


السؤال السابع

7. هل يجوز المشاركة في الانتخابات ؟

الجواب

لا تجوز المشاركة في الانتخابات الحاصلة في بلاد المسلمين لما فيها من الحرام، ولكونها مبنية على الظلم والقوانين المخالفة للشرع فما بالكم بالانتخابات في بلاد الكفار؟

فإن تحريم الاشتراك في الانتخابات في بلاد الكفار أعظم وأشد .

فالمشاركة في الانتخابات الموجودة في البلاد الكافرة وفي أكثر البلاد الإسلامية لا تجوز ، ويجب أن يقاطعها المسلمون ، وأن يسلكوا الطرق الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة .

وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحذر من إتيان أبواب السلاطين المسلمين لما يخشى على من يأتيها من الفتنة والزيغ.

فكيف بمن يشارك في حكومات يهودية أو نصرانية أو علمانية أو شيوعية أو ديمقراطية أو نحوها من الحكومات التي تحكم بغير الشريعة الإسلامية ؟!!

فالتغيير عن طريق الدخول في الحكومة فيه فتنة للداخل المشارك في الحكومة ، والمنتخِب .

فكثير من الناس ممن يظن فيه الصلاح إذا دخل في المجالس النيابية ونحوها فسدت تصوراته ، وصدرت منه الأمور المنكرة التي تعارض شرع الله .

ومع ذلك تجده أنيساً وجليساً للنصارى والملاحدة والفسقة والفجرة من رجال ونساء .

وكذلك من ينتخب من الناس تحصل له الفتنة بسبب كثرة الأحزاب ، وفساد أكثر المرشحين ، وكذبهم في برامجهم الانتخابية ، وبسبب شغل الوقت بما لا ينفع في الدين والدنيا.

لذلك يظهر لي – والله أعلم- أن الترشُّح للانتخابات من الأمور المحرمات والأمور المفسدات .

ويظهر أن المشاركة في الانتخابات والترشيح لا يجوز ولا يحل .

وتظهر حرمة الانتخابات من عدة أوجه:

الوجه الأول: أن الحكومات الكافرة وكثير من الحكومات في بلاد المسلمين تنتخب حكومات فاسدة ضالة مضلة فانتخابها معاونة في نشر الباطل ، ومساعدة على الإثم والعدوان.

والله يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .

الوجه الثاني: أن أكثر المرشحين هم فاسدون مفسدون ، ضالون مضلون وهم في ضلالهم على أنواع:

فمنهم اليهودي، ومنهم النصراني ، ومنهم الشيوعي الملحد ، ومنهم الإباحي الديمقراطي ، ومنهم الفاسق الفاجر ، ومنهم العلماني ، ومنهم المبتدع الضال وإن كان يظهر للناس بمنظر المناصر لقضايا المسلمين.

فكثير من هؤلاء يحسنون في مجال تحريم بعض المظاهر السيئة ، ولكنهم في جانب آخر يقرون ويؤيدون قوانين فاسدة كقوانين التعددية الحزبية والتي تضم الأحزاب الكافر والملحدة ، وكذلك يقرون قوانين يحاربون فيها أهل السنة وفيها قوانين بدعية وخرافية بل وشركية .

وكذلك قوانين الاختلاط ، وعمل المرأة مشاركة الرجل ومزاحمة له في موضعه اللائق به.

ونحو ذلك من الأمور الفاسدة التي يؤيدها ويشارك فيها المرشح ممن يسمون بالإسلاميين .

الوجه الثالث: أن المشاركة في الانتخابات السابق وصفها فيه تضييع لبعض الواجبات الشرعية ، وارتكاب لبعض المحرمات باسم المصلحة ودرء المفسدة .

فتجد المرشحين حتى الذين يصفون أنفسهم بالإسلاميين يمارسون مهنة الكذب والتزوير والغش والدعاوى الكاذبة في برامجهم الانتخابية ، وكذلك يحصل اختلاط بين الرجال والنساء ، وكذلك تحصل الضغائن والأحقاد بل وربما أدى إلى سفك الدماء لأجل مرشح دون آخر .

فهذه الانتخابات كثيراً ما تكون سبباً لزعزعة الأمن ، وسبباً لسفك الدماء وهتك الأعراض ، وإتلاف الأموال بغير وجه حق .

الوجه الرابع: هذه الانتخابات تؤدي إلى إهانة أهل الإيمان وترجي أهل الفسق والعصيان ، وبذل الجاه لينتخبك الفاسق والفاجر .

إلى غير ذلك من وجوه حرمة الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً.

* * * *

فإن قال قائل: إن المشاركة في الانتخابات إنما هو من باب ارتكاب أخف الضررين، ودرء أعظم المفسدين بارتكاب أخفهما وهي قاعدة شرعية معلومة مشهورة .

فالجواب:

هذا غير صحيح .

بل مفاسد الانتخابات أعظم من مصالحها ، وركوبها أشد ضرراً من تجنبها .

وللمسلمين فيما يرون ويشاهدون عبرة وموعظة .

فالمسلمون في الولايات المتحدة لما انتخبوا بوش الابن ضد آلغور ما الذي حققه هذا الانتخاب؟ وهل خف شرهم؟

والمسلمون في الجزائر كانوا قبل الانتخابات في أمن وأمان ، ونشر لدين الإسلام .

فلما وقعوا في مصيدة الانتخابات والبرلمانات ، وانتصروا –ظاهراً- انقلب الأمر من نصر للإسلام –لحكمة أرادها الله- إلى ذلة للمسلمين ، فهتكت الأعراض ، وسفكت الدماء ، ويتم الأطفال ، وأتلفت الأموال وما زالت الجزائر تعاني من آثار تلك الانتخابات التي كانت سبباً في تكالب أعداء الإسلام على المسلمين.

ومن الأمثلة ما حصل في بعض البلدان العربية من ترشيح من يسمون بالإسلاميين وكانوا قد وعدوا بإصلاحات اقتصادية ونحوها من الوعود الكاذبة ، فلما وصلوا إلى الحكم لم يصنعوا مما وعدوا شيئاً يذكر .

ففقدوا مصداقيتهم ، والمشكلة أن الناس يسوء ظنهم بمن يظهر التدين أكثر من سوء ظنهم بالفاسق ظاهر الفسق!

* * * *

فإن قيل: فما الوسيلة إذاً ؟ هل نترك الباب مفتوحاً للكفار في بلادهم، أو نتركه مفتوحاً في بلاد المسلمين للشيوعيين والنصارى ليمتلكوا تلك البرلمانات فيقننوا ما شاؤوا من فساد وإفساد؟!

فالجواب:

الوسيلة هي الرجوع إلى الدين وتحكيم الشرع في مثل هذه القضايا .

ومن الوسائل الشرعية:

1- نشر التوحيد والسنة بين الناس بالطرق الشرعية، والانشغال بذلك عن متابعة أمور السياسة، والانشغال بها عن تحقيق ما لأجله خلقنا ألا وهو توحيد الله.

2- مناصحة ولي الأمر[وهذا في بلاد المسلمين] ، وبيان الحق له ، وإذا كان القانون يخالف الشرع يناصح الحاكم ، ويراجع فالله قادر على إصلاحه وهدايته بسبب ذلك.

3- مناصحة من يكون عضواً في تلك البرلمانات ؛ فإن كان كافراً دعي إلى الإسلام ، وإن كان فاسقاً دعي إلى الطاعة ، وإن كان مبتدعاً دعي إلى السنة .

وإذا أصدروا قانوناً توجه وجهاء الناس إليهم باللوم والنصح ولزوم التغيير .

4- نشر الدعوة بين الناس وتعليمهم أمور دينهم وتبصيرهم بما يحاك لهم من أعدائهم ، وتحذيرهم من الانتخابات عموماً ، ومن انتخاب أهل الشر والفساد ثانياً .

وليس هذا فتحاً لباب الانتخاب وإنما من باب سد الوسائل أمام الناس كي لا يقعوا في المحرم المغلظ .

فبعض الناس همه أن ينتخب ، فإذا نوصح بعدم الانتخاب رفض وأصر فحينئذ يناصح بعدم ترشيح أهل الفساد ، أو بترشيح أخفهم ضرراً مع تنبيهه على وقوعه في الإثم بمجرد انتخابه وإن كانت نيته صالحة .

فأسأل الله أن يبصر المسلمين بدينهم ، وأن يهديهم الصراط المستقيم .

وأن يكفيهم شر الكفرة والملحدين.

وأسأل الله أن يصلح حكام المسلمين ، وأن يهديهم إلى الحق ، وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله ، والوقوف عند حدوده .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .